الفصل الثاني : في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه وينبغي البحث عن أمرين ، لتوضيح عنوان البحث ومحل النزاع : الأول انه لا يخفي أن الأحكام بأسرها متضادة ولا معني للبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي فإن عدم جواز اجتماعهما في شيء واحد يكون مفروغاً عنه فقال المحقق النائيني إن الأولي عنوان البحث بأن يقال إذا اجتمع متعلق الأمر والنهي من حيث الإيجاد والوجود فهل يلزم من الاجتماع كذلك أن يتعلق كل من الأمر والنهي بعين ما تعلق به الآخر كما هو مقالة القائل بالامتناع أو لا يلزم ذلك كما هو مقالة القائل بالجواز ؟ أقول : ولكن الأخصر من ذلك هو أن يقال تعدد العنوان في شيء واحد هو متعلق الأمر والنهي هل يوجب تعدد المعنون أم لا ؟ فإن عمدة البحث هي أنه إن أمكن أن يكون هذا موجباً للتعدد يكون متعلق الأمر غير متعلق النهي وإلا فيكون عينه فإن اللازم من الأول هو جواز الاجتماع بمعني ضمّ أحدهما بالآخر واللازم من الثاني عدم جوازه بعد المفروغية من أن الواجب والحرام متضادّان . الأمر الثاني في أن البحث عن الامتناع أو الاجتماع هل يكون في مقام الجعل أو في مقام الامتثال ؟ وتصوير النزاع في مقام الجعل هو أن يقال إن جعل التكليف ولو بحسب إطلاق كل من التكليفين كإطلاق لا تغصب لمورد الصلاة وإطلاق الأمر بالصلاة لمورد الغصب هل يمكن أم لا ؟ فعلي الامتناع يقال يمتنع صدور هذا